به نقل از «مهر»

تعیین قیمت خودروی وارداتی، محل جدید دعوای نهادها

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۵۹۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یک سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد به نظر می‌رسد هنوز بحث‌های مربوط به نحوه واردات، نحوه قیمت گذاری، نحوه فروش و… بین دستگاه‌های متولی به نتیجه نرسیده است.

در این راستا اخیراً در مورد قیمت گذاری خودروهای وارداتی اختلاف زیادی بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع بررسی قیمت و شورای رقابت به عنوان مرجع تصویب کننده قیمت پیش آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل دعوا بین این دو نهاد از زمان بارگذاری قیمت علی الحساب ۶ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با تأیید سازمان حمایت آغاز شد.

شورای رقابت در واکنش به این اقدام سازمان حمایت اعلام کرد که خبری از قیمت‌های علی الحساب نداشته و سازمان حمایت مجوزی برای انتشار این قیمت‌ها دریافت نکرده است.

در مقابل نیز سازمان حمایت تاکید کرد که بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت اقدام به برآورد قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی به منظور تنظیم بازار کرده است.

بحث تا جایی بین این دو نهاد بالا گرفته که برخی رسانه‌ها خبر از حذف شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودرو و تبدیل این شورا به یک نهاد سیاست گذار و ناظر داده‌اند.

چرا قیمت علی الحساب اعلام شد؟

قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی در حالی اعلام شد که دقیقاً در زمان ورود چانگان به کشور نیز همین اقدام صورت گرفت. در آن زمان نیز ابتدا قیمت علی الحساب اعلام و بعد قیمت قطعی از سوی شورای رقابت اعلام شد که به دلیل تفاوت این دو قیمت و البته تغییر تعرفه، در نهایت این موضوع منجر به اعتراض متقاضیان خرید این خودروی وارداتی شد.

در این رابطه می‌توان به قیمت خودروی زوتی اشاره کرد که در فهرست علی الحساب ها ۷۷۰ میلیون قیمت خورد اما در مصوبه شورای رقابت ۸۲۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۵۳ تعیین شده است که یعنی تقریباً ۵۶ میلیون تومان بالاتر از قیمت علی الحساب است.

بنابراین با توجه به اینکه بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت باید خودروها با قیمتی قطعی به فروش برسد، به نظر می‌رسد وزارت صمت یا به منظور سبک کردن حجم انتقادات از تعلل در واردات و عرضه خودرو و یا کمک به واردکنندگان هر بار اقدام به انتشار قیمت‌های علی الحساب بدون درخواست از شورای رقابت می‌کند آن هم در حالی که می‌داند به این قیمت‌ها نهایتاً هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به دلیل مالیات، عوارض، تعرفه و… افزوده می‌شود.

متقاضیان، گوشت دم توپ

به گزارش مهر، اقتصاد ایران سالهاست درگیر ناهماهنگی و بروکراسی‌های پیچیده است که این موضوع خود را حتی در موارد جزئی مانند همین تعیین و اعلام قیمت خودروها نشان می‌دهد.

ضرباهنگ ناهماهنگی‌ها به قدری بالاست که اعلام قیمت خودروهایی که بعد از ۵ سال ممنوعیت وارد کشور شده‌اند تبدیل به یک گعده برای جر و بحث بین دستگاه‌های متولی شده است.

تمام این وضعیت در حالی است که ۳۰ هزار متقاضی از اسفند پارسال منتظر دریافت خودرو هستند و بازار خودرو و مابقی متقاضیان بالقوه نیز بیش از یک سال است که انتظار عرضه خودروی وارداتی را می کشند.

کد خبر 5913076 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: قیمت خودرو واردات خودرو شورای رقابت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت راه و شهرسازی ایران قیمت خودرو بورس دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن روستا قیمت دلار سازمان بنادر و دریانوردی سازمان ملی زمین و مسکن کشاورزی بانک جهانی صندوق بین المللی پول واردات خودرو خودروهای وارداتی قیمت علی الحساب خودروی وارداتی سازمان حمایت شورای رقابت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۵۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام